اجمالاً این که طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولاً برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است. طبق مواد 119، 128، 137، 153، 170، 189، 199 و 237 اصولاً جرایم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست(ماده 76)، اما برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل با دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است(مواد 74 و 75). قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است. اکنون برای بررسی بیشتر، ابتدا لازم است دانسته شود که در چه مواردی شهادت زنان مورد قبول نیست و در چه مواردی انضمام به شهادت مردان لازم است:
1- در جرایمی که مربوط به حق‌الناس نیست، به استثنای جرم زنا به اجماع فقها[1] شهادت زنان مورد قبول نیست و مطابق نظر مشهور فقها در اثبات مواردی چون وکالت، ثبوت هلال و دعوای طلاق نیز شهادت زنان پذیرفته نیست.[2] در مورد قصاص نیز برخی از فقها شهادت زنان را به صورت ضمیمه در قصاص پذیرفته اند.[3]
2- در برخی جرایم نیز شهادت زنان به انضمام شهادت مردان پذیرفته می‌شود و به تنهایی مورد پذیرش نیست. ماده 74 و 76 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مطابق با نظر مشهور فقها است که با شهادت سه مرد و دو زن مجازات سنگسار و با شهادت دو مرد و چهار زن فقط مجازات شلاق در زنا ثابت می‌شود.[4] در اثبات دعاوی مالی نیز شهادت زن به تنهایی کافی نیست و انضمام به شهادت مرد[5] و یا ضمیمه قسم مدعی به آن لازم است.[6] مرحوم صاحب جواهر در بیان یک ضابطه کلی در خصوص شهادت زنان می‌گوید: «مستفاد از نصوص این است که اساساً در کلیه دعاوی مربوط به حق‌الناس شهادت در رد با قسم مدعی و شهادت دو زن و یک مرد یا شهادت دو زن با قسم مدعی پذیرفته می‌شود مگر برخی موارد استثنایی که دلیل خاصی بر خلاف آن باشد[7] بنابراین در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند شهادت زنان پذیرفته نیست.
دلایل محدودیت اسلام در پذیرش شهادت زنان
در این خصوص می‌توان گفت:
1- در حدود، که شهادت زنان پذیرفته نیست، شاید به این دلیل باشد که اساساً بنای شارع مقدس بر این است تا جایی که ممکن است اصل برائت جاری شده و متهمان تبرئه شوند تا اجرای حدود تسهیل نشود. یکی از راه‌های دستیابی به چنین هدفی آن است که به بهانه‌های مختلف راه‌های اثبات این گونه جرایم محدود گردند و یک راه محدودسازی، محدودیت در پذیرش شاهدان زن است.
2- در امور مالی، که دو شاهد زن و یک مرد نیاز است، ذیل آیه‌ای که مستند این حکم است تا حدی بیان‌گر حکمت این حکم می‌باشد که فرموده: «... ان تضلّ احداهما فتذکر احداهما الاخری»(بقره: 282)؛ تا اگر یکی از آن دو زن در شهادت خطا رفت دیگری او را یادآوری نماید. در تفسیر صافی این امر، یعنی «احتمال فراموشی»، دلیل تعدد شهود زن به حساب آمده است.[8]از نظر علمی نیز این مطلب در مورد زنان مورد تأیید است؛ چنانکه گروهی از روان‌شناسان می‌گویند: «نتایج تحقیقات حاکی از آن است که هیجان می‌تواند بر بازیابی از حافظه دراز مدت حداقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد.»[9] از سوی دیگر، از دیدگاه روان‌شناسان عامل شرم و حیا نیز در میزان کارآیی حافظه تأثیر دارند و آن را کاهش می‌دهند.[10] به دلیل آن که هر دو عامل، یعنی هیجانات احساسی و شرم و حیا در زنان بیش از مردان است[11] انتظار وقوع این دو عامل در جرایم کیفری می‌رود، از این رو، فقه اسلامی نسبت به شهادت قضایی زنان حکمی متفاوت از مردان دارد. این حکم در مورد مردانی که دچار نسیان و فراموشی شده باشند نیز وجود دارد؛ چنانکه مقدس اردبیلی معتقدند در صورتی که حتی اگر بر شاهد مرد هم سهو و نسیان غلبه نماید، شهادتش مخدوش است و مورد قبول نیست.[12]
