بانوی آب

چرا در امری مثل طلاق شهادت زن مورد قبول نیست؟

در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: 

مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. بنظر می رسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنی از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط کرده اند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالی در مورد حقوق آدمی، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی تواند چیزی را اثبات کند و اما در مورد دین و بطور کلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت، مالی و یا حق مالی برای مشهودله ثابت می شود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (یعنی دو زن در مقابل یک مرد) اعتبار داده شده است، این حکم کلی را استخراج نمودند که در امور مالی شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. از فقیهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آیه 282 سوره بقره شهادت یک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده است بنابراین می توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده می توان از دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقی بین امور مالی و غیر مالی نیست فقط مواردی که نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیست باید از این حکم کلی استثناء شود.

شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد. 

شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می شود. 
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسی ای نسبت به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.

 1 - وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلی ایران 

الف - در قوانین جزائی 
قانون مجازات اسلامی (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود ولی اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است. 
طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره می شود. 
بررسی ارزش شهادت زن در قوانین ... 
ماده 117 می گوید: 
«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.» 
و ماده 119 تصریح می کند: 
«شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند.» 
ماده 128 مقرر می دارد: 
«راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.» 
طبق ماده 137: 
«قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.» 
به موجب ماده 170: 
«در صورتی که طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.» 
در ماده 189 آمده است: 
«محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود: الف - با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.» 
ماده 199 مقرر می دارد: 
«سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود: 1- شهادت دو مرد عادل ....» 
و سرانجام طبق بند الف ماده 237: 
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.» 
در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد می تواند در اثبات جرم مؤثر باشد یکی در مورد زنا است که طبق ماده 74: 
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.» 
و طبق ماده 75: 
«در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.» 
و ماده 76 تصریح می کند: 
«شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود.» 
مورد دیگر، قتل غیر عمد است که شهادت زنان می تواند در اثبات آن مؤثر باشد. 
بند ب ماده 237 مقرر می دارد: 
«قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود.» 

ب -در قوانین مدنی 
همانگونه که قبلا اشاره کردیم در قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوی بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است. (2) در قانون مدنی شرایط لازم برای شاهد ذکر شده است اما اشاره ای به تاثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت بعمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذکری نشده است. ماده 1313 قانون مدنی مقرر می دارد: 
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.» 
در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز که در حال حاضر مجری است یا مشخصا شرایطی برای شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطی هم ذکر شده بحثی از زن و مرد بودن شاهد بمیان نیامده است. در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هنوز تصویب نهایی و قابلیت اجرا پیدا نکرده و در بخش مربوط به کیفری شرایطی که باید شاهد دارا باشد ذکر شده ولی از جنسیت شاهد سخنی بمیان نیامده است ماده 663 مصوب فعلی مقرر می دارد: 
«در مواردی که قاضی به شهادت شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ایمان، 4- طهارت مولد، 5- عدالت، 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، 7- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی، 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.» 
در بخش مربوط به مقررات مدنی نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت شهود به شرایط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده است. (ماده 228) و جالب این است که در این مورد شورای نگهبان در اظهار نظری که نسبت به این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردی که زنها می توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با این ترتیب باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحی مجلس در آئین دادرسی مدنی موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده بیان شود. 

۲.شهادت زن در نظریه رایج فقها 

قبل ورود در بحث بررسی مبانی شرعی و فقهی مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رایج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی بیان کنیم. 
اجمالا می توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به این ترتیب است: 
1 - در امور کیفری در حدود و یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی شود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می شود. 
2 - در امور حقوقی و یاحق الناس اصولا امور غیر مالی با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نیست. 
3 - در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. 
4 - در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردی است که عادتا مردان نمی توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها. علی الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد بحساب می آید. 
5 - در برخی از موارد شهادت زنان می تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خودراوصیت کرده است، وصیت ثابت می شود. ولی اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت می شود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یک زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می شود. و همین طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینی که متولد شده ومرده است شهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را برای بچه ثابت می کند، شهادت دو زن نصف و همین طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را برای او ثابت خواهد نمود. 
این ترتیبی که ذکر شد، تقریبا در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع آمده است بعنوان نمونه تقسیم بندی محقق در شرایع را ذکر می کنیم. وی می گوید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس; 
در قسم اول یعنی حق الله برخی فقط با شهادت چهار مرد ثابت می شود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت می شود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود، بعضی از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت می شود که آنها عبارتند از حدودی مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. 
هیچیک از اقسام حق الله با یک شاهد و دو زن و یا با یک شاهد و قسم مدعی و یا با شهادت زنان به تنهایی و لو خیلی زیاد باشند ثابت نمی شود. 
و اما حق الناس یا حقوق آدمی سه دسته است: 
1 - دسته ای که فقط با دو شاهد مرد ثابت می شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال. 
2 - دسته ای از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت می شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضی چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمی که موجب دیه است. 
3 - دسته ای از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت می شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنی زنان. 
آنگاه می گوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته می شود و شهادت زنان به تنهایی هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. و شهادت یک زن برای یک چهارم میراث بچه ای که زنده متولد شده و فوت کرده و نیز یک چهارم وصیت پذیرفته می شود. و علی الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته می شود اقلا باید چهار زن باشند. (3) 
علاوه بر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر داده اند و علی الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیرمالی نپذیرفتند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانسته اند. (4) 
البته از برخی فقها نیزخلاف این نظر رایج نقل قول شده است، چنانکه مثلا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنی، دو تن از فقهاء اهل سنت به نامهای عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نیز شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته است. چنانکه در بین فقهای شیعه نیز به نقل صاحب جواهر، ابوعلی معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذیرفته می شود. (5) 
در هر حال قدر مسلم و مشترکی که در این نظریات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به قلمرو شهادت مرد و پایین تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است; زیرا همانگونه که دیدیم در بسیاری از موارد یعنی در حدود و قصاص و امور غیر مالی اصولا شهادت زن پذیرفته نمی شود. در امور مالی هم که شهادت زن قابل پذیرش است علی الاصول شهادت زنان به تنهایی قابل قبول نیست بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. و فقط در برخی موارد استثنایی یعنی مواردی که اصولا اطلاع از آنها در حیطه کاری زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است ولی در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و علی الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند. (6) حال ببینیم مبنای این نظر فقهی و این تفاوت چیست؟ و فقهاء بر چه پایه ای چنین نظریاتی داده اند. طبیعتا مبنای عمده فتاوی فقها، قرآن و سنت است که به ترتیب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت بررسی می کنیم. 3 - وضع شهادت زن در قرآن 
در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت شده است، این چهار مورد عبارتند از: 
الف - وصیت: در آیه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت شده و اشاره شده که در صورت نبودن مسلمان می توان از شهادت دو نفر غیر مسلمان استفاده نمود: 
«یا ایهاالذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیر کم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبة الموت...». 
ب - طلاق: درمورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آیه 2 از سوره طلاق می فرماید: 
«فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله...» 
ج - زنا: در قرآن کریم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد، صحبت شده است یکی در سوره نساء آیه 15 که خداوند می فرماید: 
«واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا». 
چنانکه ملاحظه می شود در این آیه برای اثبات جرم زنای زن و اعمال مجازات که طبق این آیه حبس دائم برای زن می باشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد دیگر سوره نور هست که در آنجا هم برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و این معنی در آیات 4 و 13 دیده می شود. در آیه 4 سوره نور خداوند می فرماید: 
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون ». 
و آیه 13 در مورد نکوهش افک و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد می فرماید: 
«لولا جاؤ علیه باربعة شهداء فان لم یاتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون ». 
د - دین: مورد چهارمی که در قرآن از حکم شهادت بحث شده شهادت بر دین است. طولانی ترین آیه قرآن یعنی آیه 282 از سوره بقره پس از بیان اینکه در مورد دین و طلب شخصی از دیگری خوب است موضوع مکتوب و نوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود می فرماید: 
«... و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری ». 
چنانکه مشهود است، در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آنهم بدین صورت بیان شده که اگر یکی از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از یاد برد، دیگری یادآوری نماید و موضوع را بخاطر او بیاورد. 
همانطور که ملاحظه می شود در قرآن کریم برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاکید شده ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در این سه مورد تصریحی بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولی سیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه مذکر بگونه ای است که عموما از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیده اند. (7) آیه 282 سوره بقره به صراحت اولویت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذیرفته شده ولی به این صورت که اولا به ضمیمه مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب گردد. 
بنظر می رسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنی از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط کرده اند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالی در مورد حقوق آدمی، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی تواند چیزی را اثبات کند و اما در مورد دین و بطور کلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت، مالی و یا حق مالی برای مشهودله ثابت می شود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (یعنی دو زن در مقابل یک مرد) اعتبار داده شده است، این حکم کلی را استخراج نمودند که در امور مالی شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یک مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قرآن این است که هر چند در موضوع زنا، وصیت و طلاق به صیغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی اعتبار شهادت زن نفی نشده است و می توان ملاک آیه 282 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل یک مرد و بضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد. و در کلیه امور مالی و غیر مالی و حق الله و حق الناس بر این معیار عمل نمود. 
از فقیهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آیه 282 سوره بقره شهادت یک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده است بنابراین می توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده می توان از دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقی بین امور مالی و غیر مالی نیست فقط مواردی که نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیست باید از این حکم کلی استثناء شود. (8) 4 - شهادت زن در روایات 
اصولا نظرات رایج فقهی که در باب شهادت زنان و میزان ارزش آن ذکر کردیم مبتنی بر قرآن و روایات نسبتا زیادی است که در این باب وارد شده و همانها ملاک فتوای فقهاء قرار گرفته است. در این قسمت به تعدادی از روایات که مبنای فتاوی است اشاره می کنیم و چون عموما مستند فتوای فقیهان ما روایات منقوله در وسائل الشیعه است روایات مورد نظر را عمدتا از این مآخذ نقل می نماییم: 
1 - در یک روایت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابی یعفور از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود: 
«شهادت زنان پوشیده، پاکدامن، فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته می شود (تقبل شهادة المراة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج تارکات للبذاء و التبرج الی الرجل فی اندیتهم)». (9) 
البته این روایت را حمل کردند بر این که شهادت زن فی الجملة پذیرفته است و طبعا سایر شرایطی که برای قبولی شهادت لازم است باید موجود باشد. 
2 - امام باقر علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نیست (لاتجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود...) (10) 
نظیر همین روایت از طریق دیگر نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است. 
3 - محمدبن فضیل می گوید: 
از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا شهادت زنان در نکاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمود: شهادت زنان در اموری که مردان نمی توانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در نکاح شهادتشان با ضمیمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته است ولی شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذیرفته نیست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذیرفته نمی شود. (11) 
(محمد بن الفضیل قال: سالت اباالحسن الرضا علیه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء فی نکاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهن رجل و تجوز شهادتهن فی النکاح اذا کان معهن رجل و تجوز شهادتهن فی حد الزنا اذا کان ثلاثة رجال و امراتان و لاتجوز شهادة رجلین و اربع نسوة فی الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فی الطلاق و لا فی الدم). 
روایات متعددی در این زمینه که حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت می شود ولی با دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود در همین باب نقل شده است که نیاز به تکرار آنها نیست. 
4 - از طریق سکونی از امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود: 
شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جایز نیست مگر در مورد دیون و اموری که مردان نمی توانند آنها را مشاهده کنند. (12) (عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود، الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه) 
5 - ابی بصیر از امام علیه السلام در مورد شهادت زنان سؤال می کند امام می فرماید: 
شهادت زنان به تنهایی در آن مواردی که مردان نمی توانند به آن نگاه کنند پذیرفته می شود و در نکاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذیرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذیرفته نیست، ولی اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولی با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمی شود. (عن ابی بصیر قال: سالته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء و حدهن علی مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهادة النساء فی النکاح اذا کان معهن رجل، و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدم غیر انهاتجوز شهادتها فی حد الزنا اذا کان ثلاثة رجال و امراتان و لا تجوز شهادة رجلین و اربع نسوة). (13) 
6 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایی و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اجاز شهادة النساء فی الدین و لیس معهن رجل) (14) 
7 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که شهادت زن در مورد چیزی که زیاد نیست، پذیرفته می شود و در موردی که زیاد باشد قابل قبول نیست. (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: تجوز شهادة المراة فی الشیئی الذی لیس کثیر فی الامر الدون و لا تجوز فی الکثیر). (15) 
8 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
اگر زنی به هنگام وصیت مردی حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبت به یک چهارم آنچه وصیت کرده شهادت زن نافذ است. (عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهادة امراة حضرت رجلا یوصی فقال: یجوز فی ربع ما اوصی بحساب شهادتها) . 
و نظیر همین مطلب از امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام نقل شده است. (16) 
9 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که: 
مردی فوت کرد و زن حامله ای از خود به جای گذاشت، زن وضع حمل کرد، و بچه ای به دنیا آورد که بچه بلافاصله پس از تولد فوت کرده است و زن قابله شهادت می دهد که بچه زنده بدنیا آمده و مرده است. امام فرمود: می توان شهادت زن قابله را نسبت به یک چهارم میراث کودک پذیرفت. (17) 
10 - از امام صادق علیه السلام سؤال شده: 
در مورد زنی که شهادت داده: مردی بچه ای را در چاه افکنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن یک چهارم دیه کودک بر عهده مرد ثابت می شود. (18) 
11 - از امام موسی بن جعفر (ابوالحسن) علیه السلام نقل شده که فرمود: 
اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعی سوگند بخورد دعوایش ثابت می شود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و یمینه فهو جائز). (19) 
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روایات مختلف است، بسیاری از آنها شهادت زنان را برای اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمی دانند که بعضی از آنها ذکر شد و برخی از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان برای اثبات قتل جایز می دانند. مثل روایت 32 از باب 24 کتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: نعم) در حالیکه در روایت شماره 27 از همان باب به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که: لا تجوز شهادة النساء فی القتل. شهادت زنان برای اثبات قتل کافی نیست. 
با سیر اجمالی در روایات مختلفه منقول از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام صرف نظر از بررسی صحت و سقم اسناد آنها که چندان تاثیری در مورد ندارد، می توان به همان نظر مشهور فقهی رسیدکه قسمت جزائی آن در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران منعکس است. و نتیجه کلی آن همانطور که قبلا نیز گفتیم بهرحال این است که ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنیست در بعضی موارد اساسا شهادت زن هیچ اعتباری ندارد و در برخی موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخی موارد جزئی و بسیار محدود اعتباری برای شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است. 
در برخی روایات که مبنای فتاوی فقها و مستند قانون مجازات اسلامی ایران نیز واقع شده احکام متفاوتی در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجیه متناسبی برای آن به نظر می رسد. مثلا در حالی که شهادت زنان نه به تنهایی و نه به انضمام با مردان برای اثبات هیچیک از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادی، محاربه، سرقت و نیز قصاص، مؤثر نیست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت می شود ولی در همین مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود و با شهادت یک مرد و مثلا شش زن هم اصولا هیچ نوع حدی برای زنا قابل اثبات نیست. حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می شود ولی حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد با هیچ ترکیبی از زنان قابل اثبات نیست، ظاهرا پاسخی جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدی بودن حکم وجودندارد. 
در اجتهاد رایج سنتی و شیوه متداول استنباط احکام و دادن فتوی که عمدتا بر مبنای منطوق و احیانا مفهوم آیات قرآن و روایات قرار دارد بنظر نمی رسد بتوان به نظر اجتهادی و فتوائی متفاوت از آنچه رایج است، رسید و تحولی در رابطه با ارزش شهادت زن و مقایسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوی در برخی فروع و مسائل وجود دارد که به آنها اشاره شد ولی تفاوت اساسی در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمی تواند وجود داشته باشد. ولی مساله مهمی که لازم است به آن پرداخت این است که حکمت این تفاوت در ارزش گذاری بین شهادت زن و مرد چیست؟ و آیا می توان به این حکمت دست یافت و بر مبنای آن به استنباط جدیدی رسید یا خیر؟ حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد 
برخی معتقدند اصولا نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد، آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را بدست بیاوریم ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست همین که ازطریق کتاب و سنت، حکم شریعت بدست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. (20) چه اینکه ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمتهای خفیه ای باشد که برای انسان قابل درک نباشد. ابن عربی صاحب کتاب احکام القرآن در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت: «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری » می گوید: خداوند سبحان حکمی را که می خواهد وضع می کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید. (21) 
ولی برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حکمتهای این تفاوت پرداخته اند، در این میان جمعی بی ملاحظه، پایین تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت به مرد فلسفه وضع چنین حکمی دانسته اند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان می دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می کنند، مثلا حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل می نمایند که خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقص تر است و وقتی زنان از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم سؤال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: نقصان دین بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض)
و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است. (22) 
صرف نظر از صحت و سقم روایاتی که در این زمینه نقل شده، بهرحال، این نوع طرز تفکر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است، درک و فهم و توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیف تر از مرد است و لذا گفته ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، یا نمی تواند منشا اثر و تصمیم گیری باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد می تواند قابل ترتیب اثر باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتی زن و مرد بر می گردد و تحولات زمان و مکان و حتی پیشرفتهایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا نمودند نمی تواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران کندو تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقا چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعین تساوی حقوق زن و مرد، با آن مبارزه می کنند و اسناد بین المللی حقوق بشری تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفی نسبت به زن دارند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهای زیادی به آن پیوسته اند، هر نوع تمایز، محدودیت یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهای عضو را مکلف نموده که ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهای عملی که بر طرز تفکر پستنگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر با نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است بعمل آورند (ماده 5 کنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر می دارد که دولتهای عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان از آن برخوردارند به زنان نیز بدهند و امکانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند. (23) 
امروزه، تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمی پذیرد و کسانی که خلاف این نظر را دارند باید با دلائل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم چنانکه قبلا به آن اشاره شد و یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آنگونه که در نهج البلاغه آمده (24) قویا مورد تردید است مگر اینکه بگوییم برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امام علیه السلام دلایل متقن دیگری بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده و آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست نه آنکه واقعا به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد. 
جمعی از صاحب نظران اسلامی، دلیل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتی زنان ندانستند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنهارا که موجب دور بودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته اند. 
صاحب تفسیر المنار می گوید: 
برخی از مفسران گفته اند: علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (آیه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است، برخی هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته اند که نتیجه آن کم حافظگی و سرعت فراموشی است ولی اینها توجیه درستی نیست. 
آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می کند که گفته است: 
علت صحیح این امر این است که شان زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه اش از مرد قوی تر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سروکار دارند بیشتر و بهتر می توانند آن را به یاد داشته باشند و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند به همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی شهادت یک مرد قرار داده شده است. 
وی برای پاسخ اشکال مقدر می گوید: 
اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است. (25) 
هر چند این توجیه نمی تواند کامل و کافی و با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالی و اجتماعی که می تواند غلبه مناط حکم را بر هم زند مناسب باشد ولی بهرحال نشان دهنده نگرش جدید است. ظاهرا با اینکه این دیدگاه از لحاظ فلسفه و حکمت با دیدگاه اول متفاوت است ولی از نظر ثابت بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ می باشد. 
نگرش دیگری که در این زمینه دیده می شود و جسته و گریخته در گفته ها و نوشته های برخی از صاحب نظران ملاحظه می شود این است که اولا نمی توان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که دراسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسانها وضع شده باشد ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگریز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص می دهد تعبدا بپذیرد و عمل کند. در این نگرش بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییراند و وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از کتاب و سنت نیز نمی تواند به این معنی باشد که بدون ملاحظات مقتضیات زمان و مکان و بی هیچ توجیه قابل فهمی بطور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که علی رغم تفاوتهای جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر ان مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، با وجود برخی روایات که دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پست تر از مردان شمرده اند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقص العقل بودن ذاتی زن و پایین تر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکری او نسبت به مرد فهمیده نمی شود بلکه وجود آیاتی دال بر اینکه زن و مرد یکسان می توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند: (26) « من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبه » (سوره نحل آیه 97) و تعیین مجازات یکسان برای جرایم مساوی برای زن و مرد و زنا (28) خود نشان دهنده این است که برای زن همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص شناخته شده است و گرنه نمی بایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت یکسان قلمداد شوند ولی وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهای اجتماعی، طبعا بطور عارضی نه ذاتی آنان را عقب تر از مردان نگهداشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتی برای آنها وضع کرد ولی این دلیل نمی شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایی بدست آورند و استعداد ذاتی خود را بکار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه بصورت محدود و موردی بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد باز همان احکام پابرجا و ثابت باشند و می توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوان این نوع احکام نبوده است. مسلما در جامعه ای که زنان از عمت سواد محرومند و حتی خواندن و نوشتن برای آنان امری نامطلوب قلمداد می شود و جز در خانه بودن و کارهای خانه را انجام دادن، کار دیگری به آنها داده نمی شود و از ورود در اجتماعات و فعالیتهای اجتماعی محروم و ممنوعند. با جامعه ای که بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیتهای اجتماعی وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم مختلف می پردازند و در مسائل مختلف حکومتی و سیاسی مشارکت دارند و حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رای می دهند و رای آنان در تصویب قانون و نیز رای اعتماد به دولت، همسنگ رای مردان به حساب می آید، نوع مقررات و نگرشی که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا می شود تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد. اگر این نگرش (29) بتواند مقبول واقع شود بسیاری از دشواریهایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. اینکه تا چه حد مکتب فقهی اسلام می تواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبی است که باید فقهای آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است شهامتی بیش از آنچه مرحوم آیة الله صدر در ابداع مساله منطقة الفراغ برای حل برخی از معضلات نوظهور ابراز کرد (30) از خودنشان دهند زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردی است که امر و نهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته و بنظر ایشان حکومت اسلامی یا ولی امر می تواند در آن زمینه حکم حکومتی الزام آور از امر و نهی برقرار کند ولی در نگرش بالا حتی در مواردی که از سوی شارع حکمی هم وارد شده، می توان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبت به نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم دیگری را متناسب با شرایط و در راستای توجه به حکمت و فلسفه حکم اولی تجویز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما یا باید در این راستا، تحولی در اجتهاد خود پدید آورند یا روز بروز شاهد منزوی شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه بودن بسیاری از احکام شریعت باشند. 

پی نوشتها: 
1) قانون مجازات اسلامی مشتمل بر 497 ماده مصوب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که ماده 5 آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است) در سال 1370 و مدت اجرای آن 5 سال تعیین شد ولی در اسفند ماه 1375 با تصویب مجلس شورای اسلامی عینا برای ده سال دیگر تمدید شد. 
2) در قانون مدنی ارزش شهادت بسیار محدود ذکر شده بود ولی در اصلاحیه سال 1361 و سپس سال 1370 موادی که ارزش شهادت را محدود می کرد حذف شد واصلاحاتی هم در برخی مواد دیگر بعمل آمد. 
3) ر.ک: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 14، متن شرایع در مسالک از صفحه 245 تا 259 و نیز بهمین مضمون دیگر کتب فقهی از جمله: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 446; آقای خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 118-129; علامه حلی و پسرش فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، صص 431-436; قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج 1، ص 428; جواهر الکلام، ج 41، صص 154-178; شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ص 194; ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 137 و سایر کتب فقهی با اندکی اختلاف در برخی از فروع. 
4) ر.ک: ابن قدامه، مغنی، ج 9، صص 147-151 و امام شافعی، احکام القرآن، دو جلد در یک جلد، ج 2، صص 132-134. 
5) جواهر الکلام، ج 41، پیشین، ص 160. 
6) مسالک الافهام، پیشین، ص 258 و سایر منابع فقهی یاد شده. 
7) ر.ک: شافعی، احکام القرآن (ج 2، صص 130-131) که در مورد آیه 15 سوره نساء «فاستشهدوا علیهن اربعة منکم...» می گوید: فلاتتم الشهادة فی الزنا الا باربعة شهداء لاامراة فیهم لان الظاهر من الشهداء الرجال و در آیه 2 سوره طلاق که آمده است: «و اشهدوا ذوی عدل منکم...» می گوید: فدل ذلک علی ان کمال الشهادة فی الطلاق و الرجعة شاهدان لانساء فیهما لان شاهدین لایحتمل بحال ان یکونا الارجلین و نیز در خصوص آیه 106 سوره مائده در مورد وصیت که آمده است: «... اثنان ذوا عدل منکم » می گوید:فلم یذکر معهم امراة، اما در امور مالی شهادت زنان مجاز است چون خداوند در آیه دین آن رااجازه داده است عبارت شافعی چنین است: «... فتجاز فیه شهادة النساء مع الرجال لانه فی معنی الموضع الذی اجازهن الله فیه فیجوز قیاسالا یختلف هذا القول و لا یجوز غیره و الله اعلم (احکام القرآن، ص 134) می توان گفت نمونه استنباط شافعی در این آیات قرآن در نظر و استنباط دیگر فقیهان اعم از شیعه و سنی صادق است. همچنین ر.ک: ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احکام القرآن، ج 1، ص 356 ذیل آیه 15 سوره نساء و ج 2، ص 720 ذیل آیه 106 سوره مائده و ج 4 ذیل آیه 2 سوره طلاق که در هر سه مورد از الفاظ بکار رفته در آیات مزبور: «فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، اثنان ذوا عدل منکم و اشهدوا ذوی عدل منکم » استدلال می کند که مخصوص مردان است و نمی تواند زنان را شامل شود. 
8) ر.ک: ابوبکرجصاص، احکام القرآن، ج 1، صص 501-502: «... فثبت الوجه الثانی و هو انه اراد تسمیة الرجل و المراتین شهیدین فیکون ذلک اسما شرعیا یجب اعتباره فیما امرنا فیه باستشهاد شهیدین الاموضعا قام الدلیل علیه...». 
9) وسائل الشیعه، ج 18، ص 294، روایت 20 از باب 41 «باب ما یعتبر فی الشاهد من العدالة ». 
10) پیشین، ص 264، روایت 29 از باب 24 کتاب الشهادات «باب ما تجوز شهاده النساء فیه و مالاتجوز». 
11) پیشین، ص 259، روایت 7 از باب 24. 
12) پیشین، ص 267، روایت 42 از باب 24. 
13) پیشین، ص 258، روایت 4 از باب 24. 
14) پیشین، ص 262، روایت 20 از باب 24. 
15) پیشین، ص 263، روایت 22 از باب 24. 
16) پیشین، ص 261، روایات 15 و 16 از باب 24. 
17) پیشین، ص 259، روایت 6 از باب 24. 
18) پیشین، ص 265، روایت 33 از باب 24. 
19) پیشین، ص 264، روایت 31 از باب 24. 
20) برای پی بردن به این نوع تفکر بنگرید بعنوان نمونه مصاحبه استاد محترم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی با روزنامه زن شماره 145 مورخه یکشنبه 25 بهمن ماه 1377، ص 6 بنقل این روزنامه ایشان فرموده اند: «مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما می توانیم در مسائل فقهی بدنبال آن باشیم دلیل آن است نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است ». 
21) ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احکام القرآن، ج 1، ص 255: ... فالجواب فیه ان الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمة و اوفی بالمصلحة و لیس یلزم ان یعلم الخلق وجوه الحکمة و انواع المصالح فی الاحکام... 
22) احکام القرآن، منبع پیشین، ج 1، ص 253. 
23) برای ملاحظه تفصیل موضوع بنگرید به کتاب «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران » از همین نویسنده، انتشارات اطلاعات سال 1374، ص 239 به بعد. 
24) در نهج البلاغه خطبه 80 (به نقل فیض الاسلام شماره 79) از علی علیه السلام نقل شده که پس از فراغت از جنگ جمل در مورد زنان فرمود: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصیام فی ایام حیضهن و اما نقصان عقولهن فشهادة امراتین کشهادة الرجل و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال; مردم زنان، کم ایمان، کم بهره و ناقص العقل اند، دلیل کمبود ایمانشان این است که در ایام حیض از ادای فرایض نماز و روزه محرومند، گواه ناقص العقل بودنشان این است که شهادت دو نفر آنان معادل شهادت یک مرد است و دلیل کم بهره بودنشان نصف بودن میراث آنها نسبت به مردان است. 
جالب توجه است بعضی از شارحین نهج البلاغه که این کلام منسوب به مولا بطور مطلق برایشان قابل هضم نبوده آن را شامل همه زنان ندانسته و گفته اند منظور برخی از زنان اند و حتی سخن مزبور را با این ترتیب ترجمه کرده اند که: ای مردم جمعی از زنان هم از نظر ایمان، هم از جهت بهره و هم از موهبت عقل در رتبه ای کمتر از مردان قرار دارند... ترجمه و شرح نهج البلاغه از محمد جعفر امامی و محمدرضا آشتیانی زیر نظر آیة الله مکارم شیرازی، ج 1، ص 179 و 389 و توضیح داده اند که سخن امام ناظر به برخی از زنان بد و فتنه انگیز است و یک قانون کلی و همگانی برای همه زنان نیست در حالیکه حیض بودن و نصف بودن سهم الارث و نصف بودن ارزش شهادت که در این سخن دلیل نقصان عقل و دین و بهره قرار گرفته اختصاص به زنان شرور و فاسد ندارد. 
25) ر.ک: سید محمد رشید رضا، تفسیر المنار، چاپ بیروت، ج 3، ص 124; «و السبب الصحیح ان المراة لیس من شانها الاشتغال بالمعاملات المالیة و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفة ولاتکون کذلک فی الامور المنزلیة التی هی شغلها فانها فیها اقوی ذاکرة من الرجل یعنی ان من طبع البشر ذکرانا و اناثا ان یقوی تذکرهم للامور التی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها و لا ینافی ذلک اشتغال بعض نساء الا جانب فی هذا العصر بالاعمال المالیة فانه قلیل لا یعول علیه و الاحکام العامة انما تناط بالاکثر فی الاشیاء و بالاصل فیها. 
26) ر.ک: آیات 124، سوره نساء; آیه 40 سوره مؤمن; آیات 190-195 سوره آل عمران; آیه 35 سوره احزاب و... 
27) و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله » (مائده / 38). 
28) الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة و لا تاخذکم بهما رافة فی دین الله » (نور / 2). 
29) برای ملاحظه این نوع نگرش در مورد احکام جزائی و اجتماعی اسلام بنگرید مقاله ارزشمند آقای محمد مجتهد شبستری در مجله کیان شماره 46 سال نهم، فروردین - اردیبشهت 1378، تحت عنوان: بستر معنوی و عقلایی علم فقه. 
30) ر.ک: اقتصادنا از: سید محمدباقر صدر، چاپ بیروت، 1977 میلادی، ص 696. وی در حدود «منطقة الفراغ » ابداعی خود را که حکومت (اولی الامر) اختیار جولان دارد و می تواند امر و نهی کند و احکام الزامی برقرار نماید چنین بیان می کند: «و حدود منطقة الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولی الامر تضم فی ضوء هذا النص الکریم «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » کل فعل مباح تشریعیا بطبیعته، فای نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی یدل علی حرمته او وجوبه یسمح لولی الامر باعطائه صفة ثانویة بالمنع عند اوالامر به... و اما الا فعال التی ثبت تشریعیا تحریمها بشکل عام کالربا مثلا فلیس من حق ولی الامر، الا مربها کما ان الفعل الذی حکمت الشریعة بوجوبه کانفاق الزوج علی زوجته لا یمکن لولی الامر المنع عنه...».

https://hawzah.net/fa/Article/View/79853/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%E2%80%8E%E2%80%8E