چرا در امری مثل طلاق شهادت زن مورد قبول نیست؟
در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد:
مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. بنظر می رسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنی از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط کرده اند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالی در مورد حقوق آدمی، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی تواند چیزی را اثبات کند و اما در مورد دین و بطور کلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت، مالی و یا حق مالی برای مشهودله ثابت می شود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (یعنی دو زن در مقابل یک مرد) اعتبار داده شده است، این حکم کلی را استخراج نمودند که در امور مالی شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. از فقیهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آیه 282 سوره بقره شهادت یک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده است بنابراین می توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده می توان از دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقی بین امور مالی و غیر مالی نیست فقط مواردی که نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیست باید از این حکم کلی استثناء شود.
