بانوی آب

چرا قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر صحیح نیست؟

سوگند بر چند قسم است که به دو نوع آن اشاره مى شود:

الف. قسم قضایى سوگندى است که در دادگاه به عنوان یکى از ادله اثبات دعوا به کار مى رود و عبارت است از گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم امرى که سوگند یادکننده ادعاى آن را مى نماید.در مواردى که در دادگاه نیاز به قسم زن و یا فرزند باشد، نیازى به اذن شوهر و یا پدر نیست. از این رو زن در مقام مدّعى یا منکر براى اثبات حقوق خود نیازى به اجازه شوهر ندارد. چه سوگند قضایى قاطع دعوا باشد یا سوگند قضایى استظهارى (سوگند بر بقاء حق نزد حاکم شرع موضوع ماده ۱۳۳۳ قانون مدنى) بنابراین، در سوگند قضایى نیاز به اجازه همسر نیست و سوگند یاد کننده فقط باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

ب. قسم عقدى
این نوع سوگند که به یمین العقد معروف مى باشد، عبارت است از تعهد و التزام به انجام دادن امرى واجب و ترک حرام در آینده، مانند این که قسم یاد مى کند: «سوگند به خدا البتّه روزه مى گیرم» یا «سوگند به خدا که دخانیات مصرف نمى کنم».
سوگند عقدى که موضوع آن فعل واجب، مستحب و یا ترک حرام است، تا زمانى که منافات با حق شوهر نداشته باشد و ایشان از اصل سوگند، منع و جلوگیرى نکند، جایز و نافذ بوده و وفاى به آن واجب و مخالفت آن حرام است و مخالفت کننده باید کفّاره بپردازد.(تحریرالوسیله، روح اللَّه الموسوى الخمینى، تهران: مکتبة اعتماد الکاظمى، چاپ ششم، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۱۰۵، مسأله ۹، کتاب الایمان و النذور)

اما اگر سوگند زن با حق شوهر منافات داشته باشد، جایز و نافذ نخواهد بود، چرا که متعلّق و موضوع سوگند او حق دیگرى و مربوط به دیگرى است و این نوع از سوگند نمى تواند صحیح باشد مگر با اذن و رضایت صاحب حق. اما قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر در کارى که منافات با حق او ندارد چه واجب، چه مستحب و چه ترک حرام یا مکروه، صحیح و نافذ مى باشد. البتّه بعضى اختلافات فتوایى بین مراجع عظام تقلید وجود دارد، اما کلیت آن همین امر است.

https://www.porseman.com/article/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86/110278

 این حکم برگرفته از برخی احادیث معصومان(ع) بوده[1] و شاید حکمت آن، ایجاد سهولت و راه فراری برای عمل نکردن به سوگندهایی باشد که عمل به مقتضای آنها دشوار است.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
می‌توانند بدون مطلع کردن قسم بخورند، ولی اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسَم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسَم آنان را به هم بزنند.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اجازه گرفتن از پدر یا شوهر تا آخر عمر لازم است، ولی همین که بداند راضی است قسم منعقد شده و مطلع نمودن او لازم نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بلی، در انعقاد یمین اذن والد لازم است، حتی اگر فرزند دارای سن بالا باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
باید با اجازه باشد و سن تأثیری ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
بله، اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند آن را باطل نمایند.
 
 
[1]. از جمله، صحیحه‌ی منصور بن حازم از امام صادق(ع): «...لَا یمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ...»؛ کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، ج 5‌، ص 444، بَابُ أَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ‌، ح 5، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چهارم، 1407‍ق.
[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

http://www.islamquest.ir/fa/archive/question/fa68042