بانوی آب

تفاوت در قصاص زن و مرد در اسلام

در مورد اجرای حکم قصاص بین زن و مرد تفاوت وجود دارد؛ بدین معنا که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می‌شود، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی قصاص می‌شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد‌(مواد 207، 209 و 258 قانون مجازات اسلامی). در مورد قصاص عضو، در ماده 273 قانون مجازات اسلامی آمده است: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

«وَ اللاَّتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً» نساء (۴)، آیه ۳۴.؛ «و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید، (-(نخست)-) پندشان دهید و (-(بعد)-) در خوابگاه ها از ایشان دورى کنید و (-(اگر تأثیر نکرد)-)، آنان را بزنید؛پس اگر شما را اطاعت کردند، (-(دیگر)-) بر آنها هیچ راهى (-(براى سرزنش)-) مجویید که خدا والاى بزرگ است».
پاسخ این است که آرى، قرآن شریف در آیه مورد بحث، چنین مطلبى را بیان فرموده است و ما هیچ گاه اصل آن را در قرآن انکار نمى کنیم؛ ولى
نکته مهم این است که بدانیم اسلام و قرآن که آن همه به زن خدمت کرده است و در زمانى که او را در حد یک کالاى کم ارزش تنزّل داده بودند، وى را به جایگاه بلندى رسانید، چرا چنین دستورى داده؟
به نظر ما این مسئله، یک توصیه و سفارش اخلاقى صرف هم نیست؛ بلکه یک دستور و تکلیف است؛ ولى قبل از آن که به اصل پاسخ بپردازیم، مناسب است نظر اسلام راجع به نوع و جنس زن روشن گردد؛ تا آن حکم قرآنى با توجه به این نظر، مورد تأمل قرار گیرد. در این باره، روایات فراوانى وجود دارد که به چند نمونه زیر اکتفا مى کنیم:

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه و سوء معاشرت از سوی زوج

ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن

مطابق ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه ، به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . همچنین ، طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه .

بنابراین ، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقهنموده و نفقه خود را مطالبه می کند که در این حالت در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن ، مرد موظف به پرداخت نفقه به وی خواهد شد . بعلاوه اینکه اگر مرد به دلایلی نتواند نفقه زن را بپردازد ، برای زن حق طلاق بوجود خواهد آمد . 

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن

عدم پرداخت نفقه ، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه ، ضمانت اجرای کیفری نیز خواهد داشت . در حال حاضر مطابق ماده 642 قانون تعزیرات ، هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد ، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه او را ازسه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .
بنابر این ماده ، ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن در صورت تحقق جرم ترک انفاق ، حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین شده است.

در حال حاضر با تصویب ماده 53 قانون حمایت خانواده ، این ماده نسخ شده است . بر اساس این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادر صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت ، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود . بر اساس تبصره این ماده نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

سوء معاشرت زوج شامل چه مواردی می شود و مجازات آن چیست؟

سلام بعضی از موارد عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی بشرح ذیل می باشد: ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد: ۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

منبع: یک و دو

لینک کوتاه مطلب: https://b2n.ir/572064

به بانوی آب، بپیوندید.👇👇👇

https://eitaa.com/joinchat/1242038283C53201e044e

آیا در اسلام برتری و اولویت با مردان است؟

با صرف نظر از این که زن و مرد در بسیاری از احکام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخی از مقررات شرعی (اعم از احکام و حقوق) متفاوت می باشند، روح این پرسش به فلسفه قانونگذاری بر می گردد . برای پاسخ به این سؤال، باید به ملاک های جعل یک حکم یا وضع یک قانون توجه داشت و به ویژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد باید به این ملاک ها توجه بیش تری کنیم تا روشن شود که چه مصلحت و مفسده ای بر این کار مترتب بوده است . آیا ما با عقل خود می توانیم همه آنچه را که به صلاح ماست و یا برای ما ایجاد مفسده می کند، تشخیص دهیم و یا آن که عاقلانه ترین راه این است که به دامن وحی پناه ببریم؟ آیا در همه جا تساوی; بلکه تشابه حقوقی - آن گونه که جنبش به ظاهر طرفداری از زنان (فمینیسم) ادعا می کنند - خوب است و یا آن که این ادعای خوش سیما، باطنی ویرانگر دارد . ما در دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما می پردازیم:

1 . صفات و ویژگی های لازم برای یک قانون گذار شایسته .

2 . تشابه حقوقی زن و مرد .