بانوی آب

تفاوت در قصاص زن و مرد در اسلام

در مورد اجرای حکم قصاص بین زن و مرد تفاوت وجود دارد؛ بدین معنا که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می‌شود، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی قصاص می‌شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد‌(مواد 207، 209 و 258 قانون مجازات اسلامی). در مورد قصاص عضو، در ماده 273 قانون مجازات اسلامی آمده است: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

از روایات مستفیض(۱) و نیز نظر فقها چنین برمی‌آید که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه است. در این خصوص از سوی فقهایی همچون شیخ صدوق،[۲] فاضل هندی(م1137ق )[۳] و مرحوم صاحب جواهر(م 1266ق)[۴] و نیز فقهای متقدم شیعه همچون سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره و ابن ادریس[۵] ادعای اجماع شده است. اما تحلیل مختصر چرایی این حکم و دلیل این تفاوت: اولین نکته‌ای که در پاسخ باید به آن توجه داشت، نقشی است که هر یک از زن و مرد در اقتصاد خانواده دارند. به طور معمول مردان نقش بیشتری در اقتصاد و معیشت خانواده بر عهده دارند و بر همین اساس، برای آن که اجرای حکم قصاص نتایج ناعادلان‌های بر اقتصاد خانواده‌ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجرای قصاص در مورد مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد است.

در خصوص علت تفاوت در حکم قصاص میان زن و مرد همچنین باید توجه داشت که آیات قرآن حق قصاص را بدون هیچ تفاوتی میان زن و مرد در نظر گرفته است و نفس را در برابر نفس قرار داده است، اعم از این که زن باشد یا مرد.[۶] توجه به خاستگاه‌های متفاوت این حکم ما را در دستیابی به دلیل این تفاوت یاری خواهد کرد. قاتل یک زن همچون قاتل یک مرد از نظر مجازات اخروی معاقب است و این گونه نیست که مرد بودن قاتل و زن بودن مقتول، او را از چنگال عذاب الهی رهایی بخشد. اگر از دیدگاه حقوق عمومی نیز به مسأله نگاه شود، در مواردی که حاکم اسلامی تشخیص دهد با اجرای قصاص، حق عمومی را استیفا خواهد کرد و امنیت اجتماع تأمین خواهد شد، در این خصوص، امر بر مدار جنسیت نخواهد بود. اما در این میان خاستگاه اقتصادی این حکم را نیز نباید از نظر دور داشت. در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است، چنانکه تأثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست، بلکه مبنای این حکم جایگاه اقتصادی هر یک از آن دو بوده است. مسؤولیت اقتصادی مرد و ریاست او بر اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی شده است، هرگونه مسؤولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. بر این اساس، اگر مرد در برابر زن به قتل برسد و قصاص شود، اما نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تأمین شده است و هم مصالح قصاص.

۱. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 29، ابواب القصاص فی النفس، باب 33، ص 80، ح 1 و 2 و 3و5.
۲. ر.ک: سلسله الینا بی الفقهیه، ج 24، ص 19 از(المقنع فی الفقه )، شیخ مفید(ره)
۳. ر.ک: کشف اللثام، بهاءالدین محمدبن الحسن{فاضل هندی} ، قم مکتبه آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1405 ق، ج 2، ص 446.
۴. ر.ک: جواهرالکلام، ج 42 ص 82: «فیقتل الحر بالحر بل و بالحره ولکن مع رد فاضل دیه النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الی النصوص المستفیضه اوالمتواتره.»
۵. ر.ک: سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، ج 24، ص 70 و 244 و ج 25، ص 309/ کتاب الخلاف، محمدبن الحسن الطوسی.
۶. «النفس بالنفس من قتل نفسا فکانما قتل الناس جمیعا».

منبع:

https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=18433

لینک کوتاه: https://b2n.ir/299033